وقد أفادت مصادر نقابية لـ»المغرب» ان الإشكال يتمثل في طريقة إحتساب المندوبيات الجهوية للتربية للإقتطاع الضريبي من الأجور حيث تقوم بخصم 26 % من الأجور الشهرية وتكتفي بخصم 15 % من قيمة المداخيل الإستثنائية وهي المنح أساسا في حين انها تخضع لخصم 26 % كما الاجور الشهرية.
وهو ما يجعل فرق 11 % متخلّد بالذمة مسجّل لدى القباضات المالية وتطالب بها فور توجه أحد الموظفين لتسوية وضعيته الجبائية، ويعود أصل الإشكال الى التباين بين المنظومة المعلوماتية في القباضات والمركز الوطني للاعلامية (الذي حضر ممثلون عنه خلال الإجتماع) التي ترتبط بها المندوبيات الجهوية للتربية.