وفق بلاغ نشرته الجمعية أمس. ودعت الجمعية، كافة القضاة من منخرطيها بعنوان سنة 2017، إلى التأكد من إدراج أسمائهم بالسجل الأولي للمنخرطين، بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية 26 جانفي الجاري بدخول الغاية، بهدف استكمال عملية ضبط سجلّ المنخرطين والقائمات المالية والإعداد الجيد للمؤتمر، وذلك عملا بأحكام الفصل 21 من النظام الأساسي للجمعية، وتنفيذا لتوصية المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2018. وأفادت بأنه يمكن للقضاة الذين تبين لهم أن أسماءهم لم ترد بالسجل المذكور، تقديم اعتراض في الغرض .