تحت اشراف وزيري الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي بحضور كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن واطارات الوزارتين .
وتم خلال الجلسة استعراض الوضع الحالي لنفايات الهدم والبناء والتي تقدرب 2.5 مليون متر مكعب سنويا ، اكثر من 70 بالمائة منها يتم افرازها بولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ويتم القاءها بالطرقات والفضاءات العمومية والمحيط الطبيعي مما يتسبب في تلوث المنظومة البيئية والجمالية الحضرية .
وتم في هذا الصدد الاتفاق على ما يلي:
1-على المدى القريب :
- اقرار وجوب اعتماد نسبة 20 بالمائة من نفايات الهدم والبناء في الاشغال في اطار الصفقات العمومية مع تكليف لجنة فنية لدراسة وتحديد الاشغال والمواقع التي يمكن اعتماد هذه المواد بها لتفادي كل تأثير سلبي ينجر عن هذا الاستعمال .
- اقرار اجبارية تعامل شركات اشغال البناء او الخواص (عند البناء) مع مؤسسات نقل ورسكلة فضلات الهدم والبناء مرخص لها من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة .
- تمكين شركات نقل و رسكلة نفايات الهدم والبناء من منحة استثمار عن طريق صندوق مقاومة التلوث في حدود 20 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمار
- دعوة الولايات والبلديات الكبرى الى تحديد وتهيئة مواقع لتجميع هذه النفايات في اجل لا يتجاوز موفى سنة 2018.
- تكثيف عمليات مراقبة نقل والتصرف في نفايات الهدم والبناء من طرف الشرطة البيئية وتحرير محاضر ضد شركات النقل والتصرف الغير مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
2- على المدى المتوسط :
- اقرار من طرف البلديات المعنية ،اجبارية تخصيص عند تهيئة فضاءات سكنية او اقتصادية مصب مؤقت لتجميع فضلات الهدم والبناء بهذه الفضاءات.
- مساندة ومصاحبة مقاولات البناء والاشغال العامة للحصول على مواصفة 14001iso التي تؤكد بالخصوص على اعادة استعمال المواد المرسكلة.
وللإشارة فان منظومة التصرف المستديم في نفايات الهدم والبناء تهدف بالأساس الى التقليص من تراكم وتناثر نفايات الهدم والبناء بالطرقات العامة والمحيط الطبيعي من الناحية البيئية بالإضافة الى تقليص الضغط واستغلال الموارد الطبيعية واحداث مؤسسات خاصة في المجال