وإعتبر قانون المالية لسنة 2018 سيؤدي الى مزيد إرهاق الطبقة الوسطى والمؤسسات المشغلة في ظل الغلاء المتزايد للأسعار والأعباء الجبائية الجديدة مما سيؤدي الى مضاعفة نسبة التضخم.
وفي تقييم مرزوق فالاوضاع الحالية للبلاد تتطلب قرع ناقوس الخطر ولكن في إطار وثيقة قرطاج دائما.