عن العمل الذين سبق لهم الاعتصام بمقر المعتمدية لأكثر من عام، و حسب ما أفاد به لـ «المغرب» أحد المتهمين محمد الزنايدي فقد حضر جميع المتهمين وعددهم 13 شابا وشابة وتولى ثلاثة محامين المرافعة عنهم طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لان اعتصامهم كان في إطار حراك اجتماعي مشروع بهدف المناداة بالتشغيل ، واثر سماع مرافعات لسان الدفاع قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 17 جانفي الجاري ، هذا وقد تابع المحاكمة كموقف مساندة للمتهمين عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني بالقصرين وممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد المعطلين عن العمل والاتحاد العام التونسي للشغل، ونفذوا قبل انطلاق الجلسة وقفة احتجاجية أمام محكمة الناحية نددوا فيها بتجريم التحركات الاجتماعية.