Print this page

وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: ورشة عمل حول «تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية»

تكريسا للمنهج التشاركي في إعداد مشاريع النصوص التشريعية، وحرصا على أن يكون القانون الجديد للأحزاب محلّ حوار

وتوافق بين مختلف الأطراف المعنية، نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة يوم 12 سبتمبر 2017 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة استشارة حول «الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية» دعت لحضورها جميع الأحزاب المكونة قانونا بغرض الاستفادة من آرائهم وتصوراتهم في هذا المجال. وقد شكلت هذه الاستشارة مناسبة أولى للالتقاء بين أهم الأطراف المتدخلة وللشروع في المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع القانون. وعملا على مواصلة هذا المسار التشاركي، ورغبة في مزيد الاستفادة من مقترحات الأحزاب السياسية، ارتأت الوزارة تنظيم عدد من ورشات العمل لمزيد التحاور مع الأحزاب حول أهم المحاور المتعلقة بمشروع هذا القانون الجديد وذلك يوم الخميس 18 جانفي 2018، وسيتم تقديم الأبواب الأولى من مشروع القانون الأساسي الجديد للأحزاب (المبادئ العامة والتأسيس) والتحاور في شأنها،استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 فيما يتعلق بتمويل الأحزاب وحوكمتها../ استعراض أهم المعايير الدولية وبعض التجارب المقارنة في مجال تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية /التحاور حول أهم التصورات والمقترحات المتعلقة بإحكام تنظيم تمويل الأحزاب وحوكمتها.

المشاركة في هذا المقال