من أجلها وهي المساهمة في تحقيق التحرّر الوطني الفعلي لبلادنا وتحقيق الانعتاق الاجتماعي لجماهير العمال والفلاحين والكادحين ومجمل فئات شعبنا المفقّر والمهمّش، وبناء مجتمع العدالة والتحرر والاشتراكية باعتباره المجتمع الأفضل لوضع حدّ لاستغلال الإنسان للإنسان.
وجدد انخراطه في كلّ معارك الشعب حول قوته وما بقي له من قدرة شرائية ومكاسب سياسية، وبصفة مباشرة من أجل إيقاف العمل بقانون المالية الجديد وخاصة ما ورد فيه من إجراءات تقضي بالزيادة في الأسعار (مواد استهلاك وخدمات) وتجميد الانتدابات والرفع في الضرائب والأداءات...
كما اكد وقوفه الدائم والمبدئي إلى جانب نضال النساء التونسيات، في المدن والأرياف من أجل القضاء على كافة أشكال الميز والاضطهاد وتحقيق المساواة التامة والفعلية في كافة الميادين باعتبار ذلك شرطا من شروط تقدّم مجتمعنا نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ودعا مجدّدا كلّ القوى التقدمية والديمقراطية، الحزبية منها والجمعياتية، إلى توحيد صفوفها وتطوير أعمالها وأطرها المشتركة من أجل التصدي لقوى الثورة المضادة ووضع حدّ لحكم الائتلاف اليميني الرجعي واستكمال مهام الثورة.
وأكد ايضا ارتباطه العضوي بكلّ قضايا التحرّر في الوطن العربي والعالم وعلى رأسها قضية فلسطين التي تتعرّض اليوم إلى محاولة التصفية من قبل التحالف الامبريالي الصهيوني والعربي ممثلا في الأنظمة العربية والحركات الظلامية والإرهابية