Print this page

مطالب نقابة الحرس الوطني من رئيس الحكومة ووزير الداخلية

طالبت النقابة العامة للحرس الوطني، رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بمعالجة الملفات المستعجلة ذات الصلة بقوات الأمن الداخلي، قصد إزالة كل أسباب الاحتقان في أوساط منتسبي سلك الحرس الوطني والمؤسسة الأمنية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها أمس أن أبرز هذه الملفات تتمثل في استكمال بنود الاتفاقية المبرمة مع رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2016، خاصة المنظومة الصحية والاجتماعية، ومراجعة وضعية المعاد إدماجهم والمتحصلين على شهادات علمية تفوق المستوى العلمي المطلوب للانتداب. كما طالبت بتفعيل القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة على أنظار مجلس نواب الشعب.

ودعت كذلك رئيس الحكومة، إلى تشريك الهيكل النقابي في إعداد مشروع تنقيح الأمر المتعلق بتنظيم وتسييـر تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنيـة، مطالبة المدير العام آمر الحرس الوطني بدعوة جميع الأطراف المتداخلة للبت في النظام الداخلي للتعاونية، قبل تمريره إلى وزارة الداخلية للإجماع على بنوده. وحثت النقابة من جهة أخرى، قيادات الحرس الوطني على اعتماد مقاييس الكفاءة والمؤهلات عند إعداد قرارات الخطط الوظيفية، في إطار الترفيع في منحة التكاليف الإدارية المبرمج تفعيلها في شهر أكتوبر 2018 .

المشاركة في هذا المقال