وأفاد محمد الناصر أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة تكاتف جهود مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات وتجاوز المصالح الحينيّة إعلاءً للمصلحة الوطنية وتحقيقا لأولويات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية. وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة، انصهار المجلس في تدعيم المسار الديمقراطي والتنموي في بلادنا، من خلال استكمال انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال وإعطاء الأولوية لمشروع قانون الجماعات المحلية و مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.