بطرق غير شرعية لخلاص بضائع يقوم بالتوسط في تهريبها، القضية تورط فيها 25 مشتبها به يجري التحقيق معهم. أربعة من التجار المشتبه بهم في القضية اعترفوا بالتورط في التهريب والتوسط بطرق مخالفة للقانون خاصة عبر الحدود التونسية الليبية، وحسب التحقيقات الأولية فانّ المبالغ المالية التي تمّ إبدالها من العملة الصعبة فاقت قيمتها 10 مليون دينار تونسي. الدولة التونسية تقدّمت بطلباتها للغرامات في حدود 100 مليون دينار.