على الانتماء القطاعي عند مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 بما يحقق العدالة الجبائية التي تقود إلى العدالة الاجتماعية المنشودة.
وفي إطار تحسين الوضعية الاجتماعية للعائلات الضعيفة ومحدودة الدخل، أشاد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها قريبا بخصوص مجابهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. من ناحية أخرى، أكد نور الدين الطبوبي على ضرورة حماية مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد عبر استكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة وتجاوز الإشكاليات العالقة بتركيبة ورئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب وقت ممكن.