مستشارا لدى محكمة التعقيب ثم مدعيا عاما بالمصالح العدلية ثم مدعي عام للشؤون الجزائية ثم وكيلا أول لرئيس المحكمة العقّارية ثم مدعيا عاما مستشارا لوزير العدل، قبل تعيينه في خطته الجديدة باقتراح من مجلس القضاء العدلي و بمصادقة المجلس الأعلى للقضاء . ويُنتظر رياض بن القاضي عمل كبير يقتضي تفعيل هذه الخطّة للقيام بالمهام المناطة بعهدته في ظرف حسّاس تمرّ به السلطة القضائية.