إشارات واضحة على عزم الحكومة إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية والشروع في إصلاح المالية العمومية وعجز المؤسسات العمومية ووقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية . ودعت من جديد إلى مراجعة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية المؤسسة و تمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها. كما أكدت المنظمة في ذات البلاغ حرص الاتحاد على المناخ الاجتماعي السليم وعلى أن علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل أساسها وثيقة العقد الاجتماعي المبني على مبادئ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
منظمة الأعراف ومشروع قانون المالية لسنة 2018
- بقلم المغرب
- 10:07 07/11/2017
- 556 عدد المشاهدات
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر أمس رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومشروع قانون المالية لسنة 2018. هذا وقد جددت منظمة الأعراف في بيان لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي تأكيدها على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يعط