إلى مزيد التضامن، مبينا أن الخطر الإرهابي يهدد كل المواطنين وليس الأمنيين فقط. وأضاف الناصر أن عملية الحوار حول هذا القانون مازالت متواصلة والنقاش متواصل بخصوصه. هذا وجددت حركة نداء تونس في بيان أصدرته أمس تمسكها بوضع الإطار التشريعي الملائم لحماية الأمنيين أثناء ممارسة مهامهم، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى الإسراع في إقرار القانون المعروض في الغرض أمام مجلس نواب الشعب، في إشارة إلى مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.