لنفس السنة.
وتبعات مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 على أرض الواقع، وفق تقدير حركة تونس أولا، ستكون زيادة ضرب المقدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة كما ان المشروع لن يمثل دافعا للمؤسسة ومحركا للاستثمار والتصدير كعاملين رئيسيين للنمو والتنمية.
يذكر ان حركة تونس أولا طرحت في وقت سابق مبادرة خاصة بعقد مؤتمر سيادي وجامع للأطراف الاجتماعية والسياسية لسن عقد وطني للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي حول الملفات ذات الأولوية.
حركة تونس أولا: مشروع قانون المالية لسنة 2018 هو ميزانية تصريف الأعمال
- بقلم المغرب
- 08:42 02/11/2017
- 835 عدد المشاهدات
اعتبرت حركة تونس أولا أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 على حاله لا يعدو أن يكون سوى ميزانية جديدة لتصريف الأعمال كغيرها في السنوات الفارطة وسوف يجر إلى ميزانية تكميلية