التجارة والخدمات، مشيرا، إلى أن الفرقة تضم باحثين جبائيين مهمتهم التقصي في شبهات التهرب الضريبي للمطالبين بالأداء، وإجراء أعمال الرقابة بالطريق العام على المطالبين بالأداء. وستتولى هذه الفرقة المتكونة من 30 مراقبا جبائيا، حسب نفس المسؤول، التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. وسيتم التركيز بالأساس في أعمال المراقبة الجبائية على الأنشطة التجارية والخدمات، وهي قطاعات تسجل زيادة في مستوى معدلات التهرب الجبائي.