ووفق بوصلاح فدائرة الإتهام قررت قبول الإستئناف المقدم من طرف النيابة العمومية شكلا وإقرار ختم البحث المطعون فيه أصلا، بما يعني حفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله، والمتمثلة في محاولة ارشاء موظف عمومي ومحاولة إستغلال موظف عمومي نفوذه والمشاركة في ذلك، وذلك لعدم كفاية الأدلة في الجريمة التي أثيرت.
يذكر أن ما يُعرف بقضية مصفاة الصخيرة تعود إلى سنة 2011 إثر تصريح أدلى به سفير تونس السابق بقطر أحمد القديدي لإحدى القنوات العربية، والذي أكد من خلاله ان سبب إلغاء المشروع القطري لإنشاء مصفاة بترولية بالصخيرة من ولاية صفاقس يعود حسب قوله أنذاك إلى مطالبة عبد الوهاب عبد الله الشركة القطرية “أنترناشيونال بترليوم” بالترفيع في مبلغ تكاليف المشروع من 6.3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، وهو ما يعني حسب رأيه «المطالبة برشوة قيمتها 700 مليون دولار لإنجاح الصفقة».