لقانون تتنافى مع ما جاء به الدستور التونسي.
اقترح رئيس هيئة الانتخابات المستقيل شفيق صرصار خلال الاستماع إليه أمس صلب لجنة التشريع العام بخصوص الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بأن يكون الحل في الإشكال المتعلق بسحب الثقة من أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة هو اللجوء إلى حكم قضائي، مشيرا إلى أنّ كيفية مراقبة أعمال الهيئات التي تضمنها هذا
لقانون تتنافى مع ما جاء به الدستور التونسي.