ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال.
واصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي صباح أمس الاستماع إلى سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر على خلفية قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012 ،بعد أن استمع إليه أول أمس الأربعاء حول الموضوع ذاته، علما وأنه تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات. هذا وتقرر تعيين جلسة جديدة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري لاستنطاقه وفي نفس القضية.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال.