ووفق ما أكدته الهيئة امس السبت فاللجنة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية قد اتخذت قرارها إثر اجتماعها اول أمس الجمعة للنظر في الملفات المقدمة في الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بحماية المبلغين، كما قررت مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لمدها بالمعطيات الضرورية حول ملفات طالبي الحماية وتسوية وضعية المنتسبين اليها.