الهيئة تعتبر هذا القرار غير صائب لتوفر جميع الشروط القانونية لإطلاق سراح المعني بعد تسوية ملف القضية بتسديد مبلغ الدين والحصول على كتب الإسقاط في الغرض، بعد أن شارف التحقيق على الانتهاء. وأضاف أن هيئة الدفاع تتساءل «عن الخطر الذي يمثله سمير الوافي على المجموعة الوطنية وعلى سير الأبحاث»، ملاحظا «أن الملف سيعود إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب». ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي كان قد أصدر في جوان الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق الوافي من أجل جرائم تبييض أموال و تحيل.