لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين . هذا وأفاد النائب نذير بن عمو المستقيل من كتلة حركة النهضة بأنّ هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ستستمع إليه باعتباره طاعنا في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال كما سيتم الاستماع إلى منذر بلحاج علي باعتباره من بين مقدمي الرد على هذا الطعن.