جلسة عامة ،وقالت الكاتبة العامة للنقابة إنه "لم يقع تشريك الطرف النقابي في مناقشة فصول مشروع هذا القانون الذي تبين أنه يجرد الأعوان من ضماناتهم القانونية ويبقيهم تحت طائلة مجلس الإدارة والمحافظ". وعلى ضوءه قدمت النقابة مقترحا تعديليا للاتحاد العام التونسي للشغل والكتل النيابية.