وحسب نص البيان، فإن «هذه المؤامرة» تتمثل في «تسريب كمّ هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها، مع استعمال هذه الوثائق بشكل تضليلي مفاده أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل أساس».
كما أعلمت الهيئة أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة ومدّ القضاء «بالإثباتات الدامغة» التي تحصلت عليها والتي تدين أطراف هذه المؤامرة وكل من سيكشف عنه البحث. كما طمأنت الرأي العام «بأنها ستتجاوز هذه الخيانة كما تجاوزت غيرها وستستكمل أعمالها على الوجه الأفضل في إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومساءلة المُنتهكين، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة» وفق ما جاء في البيان.