وأوضح السليطي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت، بعد إحالة الملف على أنظارها، بفتح بحث تحقيقي في حق 5 أطراف من أجل جريمة «استيلاء موظف عمومي أو شبهه على أموال عمومية واختلاس منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأية كيفية كانت والمشاركة في ذلك طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية»»، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على عناصر هذه الشبكة بحالة تلبس، كما تم حجز الأدوية ومبلغ مالي لديهم قبل الإذن بالاحتفاظ بأربعة منهم والإبقاء على أحدهم بحالة سراح منذ يومين.