هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك بحقها في تحديد مواضيع جلساتها العلنية

الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة أنه سبق ان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات مازالت منشورة لدى القضاء. كما أنها مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية.
وأضافت أن الهيئة تلقت 21 ملفا حول ما يُعرف بـ«أحداث الرشّ» بسليانة سنة 2012 من بينها 16ملفّا في التحكيم والمصالحة. وعليه، يجب على القضاء العسكري التخلّي عن القضايا المنشورة أمامه لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الجانب وبذلك فان الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري. هذا وأكدت الهيئة في ذات البيان أن الجهة القضائية التي تتعهد بمثل هذه الملفات طبقا للفصل 8 من القانون هي الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي لها الاختصاص الحصري في النظر في الملفات المحالة إليها من الهيئة.