الموضوع «، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والكويت قصد الاستماع إلى شهادات الشهود الأجانب.
وذكر الحزب بأنه تقدم بمكتوب لرئيس الحكومة بتاريخ 28 جوان الماضي مرفوقا بجملة من المؤيدات والقرائن الجدية، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول التمويلات المذكورة ، غير أنه التزم « صمتا رهيبا «، بحسب نص البلاغ. وعبر عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف « الخطير على مناعة تونس والسيادة الوطنية والأمن القومي « والتوصل إلى إماطة اللثام على الأطراف المتدخلة فيه.