ويأتي هذا القرار بعد «سياسات التجاهل والاقصاء من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بعد خمسة اشهر من الاعتصام السلمي» من أجل الاستجابة لمطلبهم الاساسي المتمثل في تشغيل فرد من اصحاب الشهادات العليا من كل عائلة معوزة مثلما نص على ذلك القرار الوزاري في جانفي 2016.
واتهم المعتصمون وزارة الشؤون الاجتماعية بالتفصي من مسؤوليتها في التفاوض وهو ما دفعهم إلى التصعيد بالدخول في اضراب جوع مفتوح بداية من اليوم الى حين ايجاد حلول جدية تنهي تماما سياسات المماطلة وفق توصيفهم.
كما أعرب المعتصمون عن رفضهم للحلول الامنية المتبعة من طرف الحكومة «لإخماد اصوات المعوزين المعتصمين التي تنادي بالتشغيل»، محملين المسؤولية الكاملة في ما سينجر من تبعات إضراب الجوع على صحة المعتصمين الى رئيس الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية.