إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر في القطاع الخاص،. ويمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.
وجاء مشروع القانون المذكور، من أجل ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها «اتفاقية 183» لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية. كما يضمن مشروع القانون الترفيع في حق التمتع بـ«ساعة الرضاعة» إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 اشهر في القطاع الخاص.