أن المشروع يتعلق بالمصالحة في المجال الاداري والحال أن المحتوى لا يتعلق بالمصالحة وإنما بالعفو مشيرا إلى أن المصالحة تتطلب طرفين وأن هذا المشروع يضم طرفا واحدا، كما انه رأى ان المشروع يفسح المجال للإفلات من العقاب بإعتبار أنه وفي حال لم يتحصل موظف على شيء وحوّل في المقابل أموالا لأحد افراد عائلته أو أقاربه أو اشترى عقارات باسم أحد أفراد عائلته أو أقاربه سيفلت من العقاب.
وإعتبر ديلو خلال تواجده بـ«ستوديو شمس» أن مشروع القانون يتضمن نقطة خطيرة فالفصل الثاني منه ينص على أنه «لا يخضع للمؤاخذة الموظفون العموميون واشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للافعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالادارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الافعال».
يذكر ان كل نواب النداء ونواب النهضة بلجنة التشريع العام صوتوا بنعم على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري باستثناء النائب سمير ديلو الذي احتفظ بصوته.