وقد شملت القضية كلّ من مدير المستشفى الجهوي بالمتلوي واحد الناظرين في حين تمّ الحفظ في حقّ طبيبة وناظر اخر وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ"المغرب".
وقد وجهت للمظنون فيهم تهما تعلقت بـالممارسة غير الشرعية للطب ونسبة صفة لنفسه لدى العموم دون اذن ممن له الحق في ذلك والمشاركة في لذلك طبق الفصول 32 و159 من المجلة الجزائية والفصل 9 من القانون عدد 21 لسنة 91 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بمهنتي الطب وطب الإنسان وتنظيمهما.