من انتهاء عطلة الأمومة وذلك في القطاعين العام والخاص بما يقطع مع التمييز بين المرأة العاملة في الوظيفة العمومية والمرأة العاملة في القطاع الخاص تكريسا لأحكام الدستور التي نصت على مبدأ المساواة وعدم التمييز وفي نهاية الأشغال صادق أعضاء اللجنة على الصياغة النهائية لمشروع هذا القانون الذي سيعرض في الأيام القادمة على مجلس الوزراء. وفي نهاية الأشغال صادق أعضاء اللجنة على الصياغة النهائية لمشروع هذا القانون الذي سيعرض في الأيام القادمة على مجلس الوزراء.