هذه الملفات إلى اجتماع رؤساء الكتل ليتم التوافق على 4 أسماء.
قرر رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب إثر اجتماعهم أمس إعادة ملفات الترشحات المقدمة لعضوية المحكمة الدستورية إلى اللجنة الانتخابية للقيام بالفرز الإداري حسب مقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وذلك في ظرف 15 يوما على أن تعود
هذه الملفات إلى اجتماع رؤساء الكتل ليتم التوافق على 4 أسماء.