اعلن حزب آفاق تونس عن استغرابه من عودة ملاحقة المفطرين وغيرها من الممارسات التي اكد إنه كان يعتقد أنه لم يعد لها مكان في تونس ما بعد الثورة، وذكر الحزب ان دستور 2014 جاء ضامنا بصفة
واضحة لحرية المعتقد وجاعلا من الحريات الفردية ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية.
ودعا حزب آفاق تونس القضاء إلى مزيد التطابق مع فلسفة الدستور وروح الدولة الديمقراطية في تعامله مع المجلة الجزائية وإصداره للأحكام السالبة للحرية في حين طالب الحكومة بالإسراع في إصلاح المنظومة القانونية وخاصة منها المجلة الجزائية لجعلها مطابقة لأحكام الدستور.