-
بقلم المغرب
-
12:21 02/06/2017
-
716 عدد المشاهدات
-
دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الحكومة والسلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المجموعات الخارجة عن القانون من محاولة لفرض المراقبة على
ضمائر التونسيين والمس من حرياتهم ومحاسبتها والتصدي لها، معتبرة أن هذه المجموعة تعمّدت الاعتداء على حقوق الآخرين وممتلكاتهم وتنصب نفسها رقيبا على ضمائر التونسيين وتسعى إلى الانتقاص من حريات يضمنها الدستور وتكفلها الدولة.