Print this page

جلسة عامة للاستماع إلى محافظ البنك المركزي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس عقد جلسة عامة الثلاثاء 16 ماي الجاري للحوار مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي

المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية ، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

كما ستخصص الجلسة الصباحية جزءا من أعمالها لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التعليم العالي، وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتخصص جلسة بعد الظهر للحوار مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية. وأحال المكتب إلى اللجان مشاريع قوانين واردة من الحكومة، مجلة الجماعات المحلّية ومجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين تونس وألمانيا. كما عاين المكتب حالة الشغور في المجلس على اثر وفاة النائبة فاتن الوسلاتي عن دائرة سليانة، وقرر الشروع في سد هذا الشغور. ووجّه المكتب سؤالا كتابيا من النائبة ابتسام الجبابلي إلى كل من وزير الشؤون الدينية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.

المشاركة في هذا المقال