باعتبارأنّ الكتل النيابية طالبت بمهلة لتتمكن من الحسم في هذه المسائل وفي المقابل، تمكنت اللجنة من المصادقة على 15 فصلا باعتبارها فصول لا تتطلب نقاشات مطولة
كما تم الحسم في موضوع نزاعات الترشح من خلال تمكين المحكمة الادارية والابتدائية والاستئنافية من احداثها في الغرض لتتولى النظر في نزاعات الترشح.