بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوقتية لدستورية القوانين. وضمت قائمة النواب الممضين على عريضة الطعن، 33 إمضاء من كتل برلمانية مختلفة منها كتلة الحرة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية إلى جانب نواب مستقلين.
وكان مشروع القانون المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى 2017، الذي جاء في ثلاثة فصول، حظي بالمصادقة خلال جلسة عامة عقدت، الأربعاء 12 أفريل الجاري، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 14 نائبا مقابل اعتراض 19 نائبا.