في عدد القضاة، من أسلاك القضاء العدلي والإداري والمالي، وفي الموارد البشرية المكلفة بمساعدة مرفق القضاء بالاضافة الى تدهور البنية التحتية للمحاكم التونسية التي تفتقر إلى جملة من التجهيزات.
وطالبت القرافي بالإسراع في توفير مختلف متطلبات العمل اللائقة لمختلف المتعاملين مع مرفق العدالة وذلك بهدف التقصير من أمد التقاضي عبر وضع سلطة الاشراف لتصور عملي يمكن من توفير الموارد الكافية للقضاء وتحسين ظروف العمل بالمحاكم.