كما طالبت النقابة بضرورة أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة برلمانية للاستماع الى وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية بخصوص هذا الموضوع بالاضافة الى ضرورة إستعجال استئناف وزارة العدل العمل التحقيقي الذي بدأته في ليبيا، والمسؤولين على السياسة الخارجية الى استخدام كل الأساليب الدبلوماسية المتاحة لاثارة الملف على المستوى الدولي.