كما طالب الاتحاد الجهوي للشغل الإسراع بعقد لجان المتابعة التي نص عليها اتفاق 4 اكتوبر 2016 لتذليل العراقيل التي تحول دون تجسيد النقاط التي تشهد تعطيلات في التنفيذ، إضافة إلى تقسيم عروض التشغيل والتكوين المهني بنسب محددة على كل معتمديات الجهة وتعليقها بمكاتب التشغيل المحلية ومقرات المعتمديات والدعوة إلى تمكين شركة البيئة من عقود وأسواق تسرع نسق الانتداب بها.