المطالبة بالامتناع عن ختم القانون المعدل لقانون المجلس الأعلى للقضاء

على البت في التسميات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، لسدّ الشغور في منصبي رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، والتعامل مع هذا الموضوع كأولوية قصوى.

وأعربت اللجنة ، عن قلقها من أن تضعف تعديلات قانون المجلس الأعلى للقضاء من سير القضاء وإدارة العدالة بشكل فعال، معتبرة أن نزع سلطة رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، ومنحها إلى رئيس البرلمان يشكل تدخلا غير ملائم من قبل السلطة التشريعية في إدارة القضاء وانتهاكا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء. وبينت أن التعديلات تستبعد أية فرصة للطعن أو المراجعة القضائية لقرار رئيس البرلمان بدعوة المجلس للانعقاد، مشيرة الى أن القضاء يجب أن يكون قادرا على مراجعة أي قرار لضمان أن لا يتم تنفيذه بطريقة تعسفية أو خارج إطار القانون.