وفسّر كبير طريقة دراسة الملفات التي تكون حالة بحالة حسب الملفات و الولايات لأن تسوية هذه الفئة وضعت لها 3 شروط أساسية هي الاشتغال على منظومة الالية 16 قبل 1 جانفي2011 وشرط الاسترسال يعني الانتقال من منظومة لمنظومة يجب ألا يتجاوز 3 أشهر انقطاع إضافة إلى قرار إداري يعني لم يتحول بمفرده لكن السلطات المعنية هي من قامت بتحويله، و عند بداية ورود التقارير في شأنهم إلى وزارة الوظيفة العمومية، حيث أن وزير الوظيفة العمومية سابقا اصدر في شأنهم قرار تسوية و انتداب مباشر هذه السنة بالتوازي مع الدفعتين 4 و5 للآلية 16 لكن بإلغاء الوزارة تعطل مسار هذا الملف في انتظار من سيقوم بمواصلة دراسته علما و أن القرار النهائي يرجع إلى قسم الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة و المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل و العودة بجدية لطرح هذا الملف على طاولة المفاوضات قائلا : " تحرك الغد يأتي للفت نظر الحكومة بضرورة الإسراع في إيجاد المخرجات الجدية لملف عمال الحضائر و التسريع في البت فيه نهائيا و احترام القرارات السابقة و التعهدات التي تعهد بها وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي وبتسريع عقد مجلس وزاري في شان هذا الملف."