قبل نهاية شهر جوان، وهو ما سيجربهم على الرحيل في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه في حالة الاستغناء عن خدماتهم فإن الجالية التونسية لا يمكنها بذلك تسديد ديونها لدى البنوك في تلك الدول باعتبار أن أغلبهم متحصل على قروض. ودعا المذيوب السلطات التونسية وخاصة وزارة الخارجية والسفراء والبعثات الديبلوماسية إلى ضرورة الإحاطة بالجالية التونسية ليتمكنوا من تجاوز الأزمة، وذلك من خلال العمل على عقد اتفاقية بنكية مع دول الخليج العربي تمكن من جدولة ديون التونسيين بتلك الدول ثم تسديدها بعد عودتهم إلى أرض الوطن