وتنص المبادرة التي أعدتها الحكومة، على ضرورة انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس الأعلى للقضاء لممارسة مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له. كما تتم الدعوة إلى انعقاد أول جلسة للمجلس المذكور من طرف رئيس مجلس النواب في اجل أقصاه 10 أيام من دخول هذا القانون حيز النفاذ.