وأكد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن هذا القرار يمثل خطوة أولى من التزام بلاده بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما يتماشى مع مخططها التنموي خاصة ان جهود الحكومة حاليا موجهة لضبط المشاريع ذات الاولوية التي يجب إطلاقها لاسيما في مجالات الصحة والتربية والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة