وأهم ما جاء في النظام الداخلي لـ«حركة مشروع تونس»، حسب ما أكّده النائب عن كتلة الحرّة وليد جلّاد، لـ«المغرب»، التداول على المسؤولية داخل الحزب، لا يتعدّى الدورتين، مهما كانت المسؤولية القيادية، كما يلتزم الحزب الجديد بنشر التقرير المالي السنوي، وذلك لضمان الشفافية المالية.
حزب «حركة مشروع تونس» الجديد يتكوّن من اللجنة التنفيذية وهي القيادة السياسية للحزب، والهيئة التأسيسية للجنة وطنية تحضيرية موسعة لإعداد المؤتمر الأول للحزب، والذي من المنتظر أن ينعقد في موفى جوان 2016، إلى جانب المجلس المركزي الذي يمثّل المؤسسين في الجهات لتقديم التصوّر للمؤتمر التأسيسي.