أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ الاثنين 6 فيفري 2017 نّ الإمكانيات المتواضعة للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ستجعلها غير قادرة على البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر
سنة 2017، مطالبة بالشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم هذه المؤسسات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتها إلى الانتخابات.