انطلقت جمعية القضاة الاثنين 16 جانفي 2017 إلى في تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها، وذلك إلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية باستثناء أحكام قاضي الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القضائية بدفع نفقة والأحكام
الصادرة في قضايا الشغل والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين.
وتمسكت الجمعية إطار بالتصدي للانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والناجمة أساسا عن عدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في عدد من الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 07 جانفي 2017 وبالتنسيق مع خلية الأزمة.