بهدف المحافظة على الاقتصاد الوطني والنسيج الاقتصادي ودعم التصدير.
كما أكدّ الوزير أثناء زيارته اليوم إلى ولاية صفاقس، أن الاجراءات الجبائية في قانون الماليّة 2016 والتي تقر بتخفيض المعاليم الديوانيّة والاداءات الموظفة على المواد الاولية المستعملة من شأنها أن تساعد في النهوض بالاقتصاد لكنه شدد على أنّ الأهم بالنسبة للوزارة هو المحافظة على القطاعات التجارية عبر التحكم في التوريد.